إيماناً من التحالف الدولي لمكافحة إفلات النظام الإيراني من العقاب المكون من «المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان والمركز الاحوازي لحقوق الانسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان الاحوازي ومركز حقوق الانسان لاتراك ازربايجان الجنوبية ومنظمة حقوق الإنسان البلوشية ومنظمة تركمنستان الجنوبية لحقوق الانسان والمؤتمر العام لنصرة الشعوب غير الفارسية في المطالبة بحق الشعوب في حق تقرير مصيرها»، اجتمع وفد مشترك بمسئولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صباح أمس الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2011، وتناقش الوفد مع المسئولين في المحكمة حول اجراءات رفع شكوى ضد النظام الإيراني.
يأتي ذلك ضمن مشروع التحالف الذي يتحرك في اطار تبني نظام روما الأساسي والمعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي بدأت أعمالها في عام 2002 للنظر في كل الجرائم الدولية الخطيرة (جرائم ضد الإنسانية - وجرائم الحرب - وجرائم العدوان - وجرائم الابادة الجماعية) لتنهي بذلك صفحة الافلات من العدالة حكّاماً او محكومين على حد سواء ممن يرتكبون هذه الجرائم، بعد أن يعجز القضاء الوطني من أداء مهامه. المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وأن التحالف مؤمن بأن هذه المحكمة ستعمل على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فالمحاكم الفارسية لا يوجد عندها الاستقلالية او الرغبة أو الصلاحية، وهي غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، ولذلك تمثل محكمة العدل الجنائية الدولية المآل الأخير للشعوب غير الفارسية.
إن النظام الفارسي الايراني متسبب في الإبادة الجماعية، التي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب في أذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا. و«الجرائم ضد الإنسانية» تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت «السلام» أو الحرب.
و«جرائم العدوان» تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات الـ 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.
هناك غلط كبير في الحقائق.
إن الجرائم الثلاث الأولى مُعرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
«جرائم العدوان» فيما يتعلق بهذه الجريمة فإنه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة هذا الاختصاص.
بالاضافة الى دعم الارهاب الدولي والتدخل في شئون الدول المستقلة - كما يحدث مع مملكة البحرين وتدخلها في احداث العنف والارهاب الاخيرة - ودعمها وتصديرها التطرف والعنف والارهاب بالمنطقة ودول الخليج العربي أو تدخلها الفاضح في قمع الثورة السورية وفي لبنان وغيرها.
وقد تم في الاجتماع توضيح الشكوى لمسئولي محكمة الجنايات الدولية الذين عبروا عن اهتمامهم الشديد بشكوى الشعوب غير الفارسية ضد النظام الايراني، وتم التباحث بشأن آليات رفع الشكاوى والمراحل التي سوف تتبعها، والاهم هو وصول وفد مشترك من مختلف الشعوب غير الفارسية الى المحكمة والتعريف بتحالفهم وبالاوضاع الخطيرة والمتردية، حيث إن الشعوب غير الفارسية تعرضت بسبب فاشية النظام الايراني الى أبشع الجرائم الدولية في ارجاء المعمورة، وهدف التحالف هو عدم تمكن طغاة النظام الايراني ممن ارتكبوا الجرائم من الافلات من المحاكمة الدولية، وخصوصا في ظلّ ما يشهده عالمنا اليوم من ثورات وانتفاضات ضد الحكام المستبدين والخارجين على القانون، ما يتطلب إحالة هؤلاء الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل على يد قضاء دولي نزيه وقانوني يحمل العدالة من أوسع ابوابها.
كما أوضح لهم أن التحالف الدولي لمكافحة إفلات النظام إيراني من العقاب سيعمل ليكون عضوا في التحالف الدولي من اجل انضمام الدول الى معاهدة روما وقانون محكمة الجنايات الدولية وسنقدم كل الدعم والمساندة للمقرر الخاص لحقوق الإنسان لإيران التابع لمجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إنجاح مهمته الحقوقية الدولية.
إن المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان من الخليج العربي من جانب ومنظمات ومراكز حقوق الانسان للشعوب غير الفارسية في خريطة ما يسمى ايران من جانب آخر اجتمعا في اول مؤتمر لتأسيس «التحالف الدولي لمكافحة افلات النظام الايراني من العقاب» في يوم الاربعاء 13 يوليو 2011 الماضي في قاعة الاجتماعات في فندق «هوليدي ان» في عاصمة المملكة المتحدة لندن.
يأتي ذلك ضمن مشروع التحالف الذي يتحرك في اطار تبني نظام روما الأساسي والمعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي بدأت أعمالها في عام 2002 للنظر في كل الجرائم الدولية الخطيرة (جرائم ضد الإنسانية - وجرائم الحرب - وجرائم العدوان - وجرائم الابادة الجماعية) لتنهي بذلك صفحة الافلات من العدالة حكّاماً او محكومين على حد سواء ممن يرتكبون هذه الجرائم، بعد أن يعجز القضاء الوطني من أداء مهامه. المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وأن التحالف مؤمن بأن هذه المحكمة ستعمل على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فالمحاكم الفارسية لا يوجد عندها الاستقلالية او الرغبة أو الصلاحية، وهي غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، ولذلك تمثل محكمة العدل الجنائية الدولية المآل الأخير للشعوب غير الفارسية.
إن النظام الفارسي الايراني متسبب في الإبادة الجماعية، التي تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب في أذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا. و«الجرائم ضد الإنسانية» تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت «السلام» أو الحرب.
و«جرائم العدوان» تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات الـ 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.
هناك غلط كبير في الحقائق.
إن الجرائم الثلاث الأولى مُعرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
«جرائم العدوان» فيما يتعلق بهذه الجريمة فإنه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة هذا الاختصاص.
بالاضافة الى دعم الارهاب الدولي والتدخل في شئون الدول المستقلة - كما يحدث مع مملكة البحرين وتدخلها في احداث العنف والارهاب الاخيرة - ودعمها وتصديرها التطرف والعنف والارهاب بالمنطقة ودول الخليج العربي أو تدخلها الفاضح في قمع الثورة السورية وفي لبنان وغيرها.
وقد تم في الاجتماع توضيح الشكوى لمسئولي محكمة الجنايات الدولية الذين عبروا عن اهتمامهم الشديد بشكوى الشعوب غير الفارسية ضد النظام الايراني، وتم التباحث بشأن آليات رفع الشكاوى والمراحل التي سوف تتبعها، والاهم هو وصول وفد مشترك من مختلف الشعوب غير الفارسية الى المحكمة والتعريف بتحالفهم وبالاوضاع الخطيرة والمتردية، حيث إن الشعوب غير الفارسية تعرضت بسبب فاشية النظام الايراني الى أبشع الجرائم الدولية في ارجاء المعمورة، وهدف التحالف هو عدم تمكن طغاة النظام الايراني ممن ارتكبوا الجرائم من الافلات من المحاكمة الدولية، وخصوصا في ظلّ ما يشهده عالمنا اليوم من ثورات وانتفاضات ضد الحكام المستبدين والخارجين على القانون، ما يتطلب إحالة هؤلاء الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل على يد قضاء دولي نزيه وقانوني يحمل العدالة من أوسع ابوابها.
كما أوضح لهم أن التحالف الدولي لمكافحة إفلات النظام إيراني من العقاب سيعمل ليكون عضوا في التحالف الدولي من اجل انضمام الدول الى معاهدة روما وقانون محكمة الجنايات الدولية وسنقدم كل الدعم والمساندة للمقرر الخاص لحقوق الإنسان لإيران التابع لمجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إنجاح مهمته الحقوقية الدولية.
إن المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان من الخليج العربي من جانب ومنظمات ومراكز حقوق الانسان للشعوب غير الفارسية في خريطة ما يسمى ايران من جانب آخر اجتمعا في اول مؤتمر لتأسيس «التحالف الدولي لمكافحة افلات النظام الايراني من العقاب» في يوم الاربعاء 13 يوليو 2011 الماضي في قاعة الاجتماعات في فندق «هوليدي ان» في عاصمة المملكة المتحدة لندن.
